ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إشكالية الهجرة غير النظامية.
وأكد ولد أجاي على أن الحكومة تتابع باهتمام كبير، الارتفاع الملاحظ لوتيرة الهجرة، وأنها وضعية لا يمكن أن تستمر على هذا المنحى.
وبعد النقاش والمداولة، ألزم ولد أجاي القطاعات المتدخلة، بضرورة تقديم تصور سريع لمعالجة هذه الظاهرة، وإيجاد الآليات الفنية المناسبة لمتابعتها، وتقديم حلول فعالة للوقوف في وجهها، من خلال ما توفره التقنيات الجديدة من حلول مبتكرة تأخذ في الحسبان الوضعية الجيوسياسية لبلدنا والتزاماتنا الدولية في هذا الإطار.
كما طالب ولد أجاي اللجنة الفنية بإعداد تقرير مفصل، ترفعه إلى اللجنة الوزارية في أجل خمسة عشر يوما، وتقدم فيه جردا للنصوص القانونية في هذا المجال ومقترحا بمساطر تنظيمية لتحسينها، من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
