تحدث الوزير الأول المختار ولد أجاي مساء اليوم في عرضه لبرنامج الحكومة عن 5 محاور للسياسة العامة للحكومة؛ تتصدرها دولة القانون والمؤسسات، واقتصاد قوي الأداء.
وأكد ولد أجاي أن البرنامج يرتكز أيضا على تثمين رأس المال البشري، وتوطيد الوحدة الوطنية؛ وتوفير الأمن والاستقرار، فضلا عن دور دولي وإقليمي فعال.
ورشةٌ للحوار
وتضمنت سياسة حكومة ولد أجاي ورشة لإصلاح النظام الديمقراطي، من خلال "إطلاق حوار مسؤول صريح شامل لا يقصي أحدًا ولا يستثني موضوعا جوهريا"، ويهدف إلى إعادة التفكير في منظومة الحوكمة ونموذج البلد الديمقراطي. مردفا "ويعول كثيرا على مخرجات هذا الحوار في تعزيز دور المؤسسات وتسيير العلاقات فيما بينها بشكل هادئ وسلس خدمة للمصلحة العليا للوطن.
وأضاف الوزير الأول أنه ينتظر من هذا الحوار على وجه الخصوص مراجعة مدونة الانتخابات وتحسينها بما يخدم المزيد من المشاركة والشفافية والمصداقية. وتشكل مراجعة قانون الأحزاب السياسية إحدى أهم الإصلاحات المعول عليها في تعزيز نظامنا الديمقراطي ودعم البنى التنظيمية والمؤسسية للأحزاب تمكينا لها من أداء دورها المحوري في الحياة الديمقراطية. وفق تعبيره.
إصلاح العدالة
وأوضح الوزير الأول أن الورشة الثانية في إطار توطيد أسس دولة القانون والمؤسسات تعنى بتسريع تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تقترح إصلاحا عميقا للنظام القضائي، مؤسسا على تشاور تشاركي واسع النطاق ويلبي تطلعات الموريتانيين في العدل والمساواة.
وأشار ولد أجاي إلى أن هذه الورشة تهدفُ إلى تعزيز استقلال القضاء وتحسين وضعية مهنيي العدالة وتسهيل النفاذ إليها وتقريبها من المواطنين وتحسين جودة وفعالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين وإصلاح المنظومة الجنائية ومراجعة قوانينها الناظمة وإصلاح نظام السجون وتسريع رقمنة العدالة وعصرنة البنى التحتية القضائية.
ترقية حقوق الإنسان
ونبه ولد أجاي إلى أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028) مركزة على ضمان مساواة الجميع في الكرامة والحقوق والواجبات بقوة القانون وعلى أساس المواطنة حصرا. كما ستعمل على ضمان المساواة في النفاذ إلى الخدمات والفرص والحقوق عموما، فالحقوق مجرد أحلام ما لم تُقْرَنْ بالآليات الكفيلة بالتمكين من استيفائها على الوجه المطلوب.
محاربة الفساد
وشدد ولد أجاي على أن التركيز سيكون على محاربة الفساد وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب. وتابع :فقناعتنا الراسخة أن نجاح سياسة الحكومة في أي مجال كان مشروط بمستوى التصميم والصرامة الذي ستواجه به داء الفساد بمختلف روافده. فلا تنمية ولا عدل ولا إنصاف مع الفساد ومن ثم فلا تسامح معه مطلقا.
تحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار
وأكد ولد أجاي أن الحكومة ستركز في اتجاهات متعددة ومتكاملة من قبيل إطلاق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ودعم ومواكبة قطاعنا الخاص ليتمكن من لعب الدور المنوط به كمحرك رئيس لخلق الثروة والنمو وتنفيذ برنامج واسع لتطوير البنى التحتية الضرورية.
وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة ستولي عناية لتطوير كل القطاعات التي يمتلك البلد فيها مقدرات اقتصادية مهمة وخصوصا منها تلك التي لنا فيها ميزات تفضيلية جلية. وسيكون البعد البيئي حاضرا في كل هذه الميادين وخصوصا في كل ما له علاقة بالاستدامة والحفاظ على المحيط البيئي.