أقرت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء الإثنين، مشروع قانون يتضمن مدونة الهيدروجين الأخضر.
وفي الجلسة أوضح وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، أن موريتانيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، فضلا عن مساحات شاسعة ملائمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، مضيفا أن الموقع الجغرافي للدولة يمنح ميزة لتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية.
وأشار الوزيرُ إلى أن تزايد الطلب على الهيدروجين الأخضر، والنمو المتسارع الذي يشهده السوق الإقليمي والقاري للكهرباء، يشكل فرصة لموريتانيا التي ترتبط شبكتها الكهربائية بشبكة شبه المنطقة، واعتمدت مؤخرا مدونة للكهرباء التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في إنتاج الكهرباء، مبرزا أن استغلال الهيدروجين الأخضر سيوفر لبلادنا العديد من المنافع الاقتصادية.
من جهتهم أشاد النواب بالعرض الذي قدمه الوزير، وركزوا في مداخلاتهم على مدى واقعية التوجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر في ظل الواقع الحالي للطاقات الأخرى في البلد، والحديث عن مدى توفر البنى التحتية المطلوبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.
كما عبر النواب عن مخاوفهم من المخاطر الناجمة عن نقل وتخزين الهيدروجين الأخضر شديد الاشتعال وضرورة الاحتياط في ذلك على نحو علمي مدروس؛ وضرورة تكوين الكوادر البشرية لمواكبة العملية وخلق فرص عمل للشباب من خلالها.