البرلمان يقر إنشاء محكمة لمحاربة العُبودية والاتجار بالبشر

أجازت الجمعية الوطنية مساء اليوم الثلاثاء مشروع قانون يتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.


وأوضح وزير العدل، محمد محمود ولد عبد الله بن بيه، أن مشروع القانون يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ المتعلقة بحسن سير العدالة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عبر إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المكلفة بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية.


وأشاد النواب بأهمية محاربة كل ما من شأنه المساس بلحمة المجتمع ووحدته، منبهين إلى ضرورة تحيين النصوص القانونية كلما أظهرت الممارسة الحاجة إلى ذلك.