أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن البرنامج الاستعجالي لتنمية العاصمة نواكشوط يأتي في سياق ما تحقق خلال المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني من إرساء القواعد السليمة لانطلاقة اقتصادية خالية من الشوائب التي كانت تُعيقُ هذه البرامج دائما.
وفي تصريحات لقناة الموريتانية أوضح ولد أبوه أن جولات الرئيس أثناء حملته الانتخابية مكنته من الاطلاع على الوضع العام للتنمية في موريتانيا ومن هنا جاء الالتزام بتحسين ظروف معيشة سكان موريتانيين ودفع التحول الاقتصادي الحقيقي.
وأضاف الوزير أن برنامج التحول الاقتصادي سيمكن المواطنين في ربوع الوطن من الولوج إلى خدمات أساسية بجودة عالية والخروج من الإشكالات المزمنة التي كانت تطبع واقعهم اليومي.
وأشار الوزير إلى أنَّ البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط يتضمن مقاربات غير نمطية وجديدة من بينها الخيار التشاركي، فقد تم إشراك جميع المنتخبين في مقاطعة نواكشوط وجميع السلطات الإدارية ورئيسة جهة نواكشوط وطواقمها، وكذلك القطاعات الوزارية المتدخلة في تنفيذ مكونات هذا البرنامج.
وأردف الوزير أن المقاربة التشاركية لا يمكن إلا أن يخرج منها برنامج متكامل شامل، يُشخص مواطن الخلل في جميع المناحي.
وشدد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بهذا البرنامج لساكني العاصمة، إذ لا يعقل أن تظل أحياء في نواكشوط يواجه السكان فيها مشكلة الوصول إلى المياه، أو أن تظل هذه الأحياء تواجه إشكالات في الكهرباء أو التنقل الى مراكز عملهم أو مدارسهم أو الأسواق .
وكشف الوزير أن البرنامج يتضمن 3 محددات رئيسية، أولها الجودة العالية، حيث ألزمت الحكومة بالسهر والوقوف على كل ما يضمن الجودة العالية لكل مكونة من مكونات هذا البرنامج، وأنه لن يكون هناك تساهل في معايير الجودة وعدم احترام المنشآت التي سيتم القيام بها ضمن هذا البرنامج لمعايير الجودة المضمنة في دفاتر الشروط.
أما المحدد الثاني للنجاح وفقا للوزير فهو الآجال، إذ لطالما مُنحت الصفقات بآجال محددة وتتجاوز هذه الآجال وبعضها تأجلت مرتين أو ثلاث أو أربع مرات، وهذا طبعا لا يمكن أن يفهم أو يقبل في سرعة تنفيذ الإنشاءات ولا يمكن أن يسهم ايضا في نجاعة وفعالية هذه الإنشاءات المطلوبة، لأنها مطلوبة في وقت محدد لسد ثغرات محددة.
أما السمة الثالثة طبقا للوزير فهي الحلول المبتكرة للبرنامج من خلال تعبئة التمويلات أولاً وتوزيعها على المكونات، حيث تم تعبئة التمويلات اللازمة للمكونات الثمانية لهذا البرنامج دون الاستدانة بل من الموارد الداخلية ودون أيضا فرض ضرائب جديدة، بميزانية واحد وخمسين مليار أوقية قديمة من خلال جهد ترشيدي مهم جدا على نفقات التسيير مكن هذا الجهد من تحديد الاقتطاعات الضرورية التي سيتم خلالها تغذية بنود الميزانية الموجهة لهذا البرنامج.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أنه لم يتم اقتطاع أي تمويل من المشاريع الاستثمارية أو تعطيل مشاريع استثمارية أو تأجيل مشاريع استثمارية من المشاريع التي كانت قائمة وموجودة في مختلف القطاعات قبل بلورة هذا البرنامج.