دعا مسؤول البرنامج القطري الرئيسي لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في موريتانيا هرقل ياموريمي، إلى الاستفادة القصوى من تفاعلاتهم ومناقشاتهم ليكونوا أكثر استعدادًا لتنفيذ مشاريع البنك بشكل صحيح داخل البلاد.
وأكد مسؤول البرنامج القطري التزام البنك بدعم موريتانيا في جهودها للامتثال للمتطلبات والمعايير البيئية والاجتماعية في تنفيذ المشاريع.
جاء ذلك في ورشة نظمها البنك لبناء القدرات في العاصمة نواكشوط، لصالح شركائه بشأن متطلبات الضمانات البيئية والاجتماعية للمشاريع التي يمولها في جميع أنحاء البلاد.
وأكد البنك أنه وضع برنامجاً لبناء القدرات للموظفين في البلدان الأعضاء الإقليمية، الذين يشاركون بشكل مباشر في إعداد وتنفيذ المشاريع والبرامج التي يمولها، البنك بما فيها موريتانيا، والهدف من ذلك هو تحسين فهمهم ومعرفتهم بمتطلبات وأحكام نظام الضمانات المتكامل المحدث.
وحضر الورشة ما يقارب 70 مشاركًا من وحدات تنفيذ المشاريع الممولة من البنك في موريتانيا، وبعثات مراقبة المشاريع، والوزارات المسؤولة عن البيئة والوزارات القطاعية، والمستشارين.
كما شاركت لجنة التقييم البيئي الهولندية في جلسة التدريب، وكان الهدف منها تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لتطوير أدوات الحماية البيئية والاجتماعية وتنفيذ تدابير الوقاية والتخفيف والتعويض المنصوص عليها في الدراسات البيئية والاجتماعية بكفاءة وفعالية أكبر.
وأشرف على الورشة خبراء من البنك، بالتعاون مع خبراء من الهيئات الحكومية، وتناولت مجموعة متنوعة من المواضيع: التحسينات والتوضيحات الرئيسية التي أدخلت على نسخة 2023 المحدثة لنظام الضمانات المتكامل مقارنة بنسخة 2013، والأحكام الوطنية ومتطلبات بنك التنمية الأفريقي خاصة.
وتطرقت الورشة إلى الضمانات البيئية والاجتماعية أثناء تطوير المشاريع وتنفيذها، وأدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة في تطوير وتنفيذ أدوات الضمانات، ومتطلبات اتفاقيات التمويل، والإجراءات المتبعة في تنفيذ التدابير ذات الصلة.
كما غطت المناقشات الالتزامات التعاقدية الرئيسية لأصحاب المصلحة الرئيسيين أثناء تنفيذ المشروع، وتكوين خطة الإدارة البيئية والاجتماعية في الموقع، والإبلاغ عن الحوادث وتحليل السبب الجذري، والرصد والإبلاغ، وآلية إدارة الشكاوى، وآلية اللجوء المستقلة للبنك.
وقدمت لجنة التقييم البيئي الهولندية عرضًا تقديميًا حول أهمية أداة التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي وارتباطاتها بأداة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.
وتهدف الأدوات المقدمة خلال ورشة العمل، والتي تستند إليها استراتيجية التنمية المستدامة 2023، إلى الحد من المخاطر المتعددة الأبعاد للمشاريع التي يدعمها البنك الأفريقي للتنمية. واغتنم البنك الفرصة لمناقشة التقييم الجاري لمتطلبات نظام الدولة في موريتانيا وتلك الخاصة بنظم التنمية المستدامة.
وقال موديست كيناني، كبير المتخصصين البيئيين في البنك الأفريقي للتنمية ورئيس وفد البنك في الورشة: "إن نجاح أو فشل أي مشروع تنموي يعتمد في المقام الأول على مستوى التزام صاحب المشروع، بدعم من الجهة الممولة. وسوف يكون البنك الأفريقي للتنمية حاضرا دائما لدعم موريتانيا في إعداد وتنفيذ مشاريعها حتى تتمكن من تحقيق أهدافها التنموية بشكل أفضل".
وأشاد المشاركون بتنظيم هذه الجلسة التدريبية المباشرة ومحتوى العروض التقديمية التي تم تصميمها لتلائم احتياجاتهم المحددة. كما شكروا المدربين على استجابتهم لمخاوفهم ودعوا إلى عقد المزيد من هذه الجلسات لأصحاب المصلحة الآخرين.
يذكر أن مجلس إدارة البنك وافق على تحديث نظام الضمانات المتكاملة للبنك الأفريقي للتنمية في 12 أبريل 2023، ودخل النظام حيز التنفيذ في 31 مايو 2024، وتتوفر مذكرة توجيهية للمقترضين على موقع المؤسسة على الإنترنت.