
أصدر صندوق النقد الدولي تقريره عن الاقتصاد الموريتاني لعام 2024.
وتضمن التقرير محضرَ الموظفين حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، والمراجعة الثالثة بموجب الترتيبات وتسهيل الائتمان الموسع وتسهيل الصندوق الموسع، وطلب تعديل معايير الأداء الكمي، والمراجعة الثانية بموجب ترتيب تسهيل المرونة والاستدامة.
وأفاد التقرير بأنَّ الاقتصاد الموريتاني من المتوقع أن يحقق نموا في عام 2024 بمعدل يقدر بنحو 4.6%، مشيرا إلى أن هذا المعدل هو أقل مقارنة بالعام 2023، الذي حقق النمو فيه نحو 6.5 %.
وأوضح التقرير أن هذا التباطؤ في النمو مرجعه تباطؤ القطاع الاستخراجي، بينما نبه التقرير إلى أن الاقتصاد الموريتاني تمكن من احتواء التضخم وتقليص عجز الحساب الجاري.
وأضاف التقرير أن التوقعات معرضة لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تصعيد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتغيرات المناخية والجوية.
وختم التقرير بالإشارة إلى احتمالية تأثير التحديات المتعلقة بالبنية الأساسية، والحوكمة، والتعرض للصدمات الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي المحدود على تحديد التنمية الاقتصادية في موريتانيا بشكل عام.