أطلقت موريتانيا برنامجا للهجرة النظامية بالشراكة مع إسبانيا، حيث شهدت المرحلة الأولى توظيف 50 عاملا زراعيا موريتانيا في القطاع الزراعي بإسبانيا، وتم الإعلان عن ذلك في 22 ديسمبر 2024
ووفقا لموقع "ميدا أفريكا"، تشكل هذه المبادرة جزءًا من جهد أوسع نطاقًا تبذله الدولتان لمعالجة الهجرة غير النظامية، بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخرًا لمعالجة هذه القضية، وتنفذ البرنامج الوكالة الوطنية للتشغيل التابعة لوزارة تمكين الشباب الموريتانية، بالتعاون مع وزارات الداخلية والزراعة.
وفي المرحلة الأولى، سيقوم البرنامج بتوظيف 50 عاملاً زراعياً موريتانياً، تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عاماً، ولديهم خبرة زراعية سابقة وإثبات القدرة البدنية عبر شهادة طبية.
وستتم عملية التوظيف على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تتضمن انتقاء 300 مرشح على أساس معايير الأهلية والوثائق المقدمة؛ أما المرحلة الثانية فتتكون من مقابلات فردية تجريها لجنة فنية للتحقق من المعلومات المقدمة؛ وفي المرحلة الثالثة سيتم اختيار 50 مرشحا نهائيا من مجموعة تضم 150 مرشحا.
وستتم عملية الاختيار النهائي بحضور ممثلين عن مكتب العمل والهجرة والضمان الاجتماعي بالسفارة الإسبانية، بالإضافة إلى رب عمل إسباني، لضمان استحقاق المرشحين للمناصب.
ويأتي البرنامج في أعقاب الاتفاقيات التي وقعها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في أغسطس الماضي خلال زيارته إلى موريتانيا، والتي تتناول قضايا الهجرة والأمن والمناخ.
وفي عام 2023، شهدت جزر الكناري زيادة غير مسبوقة في أعداد المهاجرين الوافدين، حيث وصل أكثر من 41 ألف مهاجر إلى شواطئها، وكثير منهم قدموا من موريتانيا.
كما وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي إعلانًا مشتركًا في مارس الماضي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي باستثمار أكثر من 200 مليون يورو مقابل تعزيز الجهود الموريتانية لمكافحة الهجرة غير النظامية.