كشف وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه عن معالم قانون المالية لسنة 2025، مؤكدا أنه يتضمن رؤية طموحة لتنمية البلد، وميزانية تهيئة للعبور إلى ميزانيات برامج، وبالتالي هي آخر ميزانية وسائل تقدم إلى البرلمان، وقد تم توثيق ذلك في قانون المالية المعدل لسنة 2024.
ميزانية واقعية:
في عرضه أمام البرلمان أضاف الوزير أن هذه الميزانية واقعية بحكم أنها رصدت موارد على أساس فرضيات قابلة للتحقق، وحددت مستويات إنفاق تناسب حاجيات المسار الاقتصادي الحالي للبلد.
الناتج الداخلي:
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الميزانية صيغت في إطار سياق اقتصادي كلي يتوقع الحصول على معدل نمو لناتجنا الداخلي الخام بنحو 4.2% مقارنة بـ 4.6% لسنة 2024 ، وستمكن خلال تنفيذها وفق فرضيات الاقتصادية الكلية من مواصلة التحكم في مستوى تضخم الأسعار وحصره عند مستوى تحت 4%.
رصيد الميزانية:
وأوضح ولد أبوه أنَّ رصيد الميزانية سيكون في حدود نسبة 1.44% كرصيد أولي مقابل 1.12%، وسيظل عجز الحساب الجاري في حدود 9%.
الإيرادات:
ولفت الوزيرُ إلى أن الميزانية تتعادل في إيراداتها ونفقاتها عند 116 مليار و872 مليون و310 آلاف أوقية جديدة مقابل 107مليار و715 مليون و543 ألفا و255 أوقية جديدة، أي بزيادة قدرها 8.5%.
الاستثمارات:
وأكد الوزير أن ميزانية الاستثمار قدرت بـ 56.2 مليار أوقية وتنقسم الى جزئين رئيسيين، التمويل الداخلي بنسبة، 39.7 مليار، والتمويل الخارجي والذي سيشارك بـ 16.5 مليار، وهنا ينبغي إيضاح نقطة مهمة جدا، وهي تطور نسبة تعبئة الموارد الداخلية وتوجيهها إلى الاستثمار.
اقتصاد قوي:
وأشار الوزير إلى أن من متطلبات توجيه الموارد الداخلية إلى الاستثمار هو أن يكون اقتصاد البلد قويا أي قابل للصمود أمام الصدمات الخارجية وأن يكون ذا قاعدة إنتاجية متنوعة أي غير تابع لمصدر وحيد في التصديرـ وأن يكون اقتصادا مُصَدِرا أساسا، وهذه المحددات الثلاثة حين تسقط على واقع الاقتصاد الموريتاني نجد أن النتيجة ربما لا تكون دائما إيجابية، وبالتالي اقتصاد ما يزال بحاجةٍ إلى قدر من الصلابة والصمود حتى يكون قادرا على امتصاص الصدمات الخارجية وخاصة الصدمات المرتبطة بتقلبات الأسواق .
ميزانية التسيير:
ونبه الوزيرُ إلى أنه في الشق الثاني من الميزانية تأتي ميزانية التسيير والتي بلغت 55.6 مليار أوقية مقابل 55.9 مليار سنة 2024، مؤكدا أن الدولة تعمل على التحكم في وتيرة الإنفاق وخاصة الإنفاق العمومي الموجه للتسيير، ومن بينها كتلة الأجور التي تشكل 27.1 مليار أوقية جديدة ، و 12 مليارا تشكل النفقات الموجهة للسلع والخدمات و 14 مليارا تشكلها الإعانات والتحويلات، و 4.6 مليارا لفوائد الدين، و 2.5 للاحتياطات المشتركة.
الإيرادات الجبائية:
وأوضح الوزير أن الايرادات الجبائية وصلت إلى 72.23 مليار أوقية جديدة مقارنة 67.34 مليار لسنة 2024 وهذه الايرادات تساهم بحوابي 65% من الإيرادات الاجمالية للميزانية، أما الإيرادات غير الجبائية فبلغت 23 مليار أوقية جديدة.