يقصد بالشمول المالي إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية من مختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده من خلال القنوات الرسمية، بما في ذلك حسابات التوفير المصرفية، وخدمات الدفع والتحويل والائتمان، وابتكار خدمات مالية أكثر ملاءمة، وبأسعار تنافسية.
كما يتضمن مفهوم الشمول المالي، حماية حقوق متسهلكي الخدمات المالية وتشجيعهم على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم.
بغرض تفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسميه التي لا تخضع لجهات الرقابة والإشراف، وتعتمد في غالب الأحيان أسعارا مرتفعة.
يتم قياس الشمول المالي، من حيث قياس مدى إتاحة الخدمات المالية التي تمثل العرض من جهة، وقياس مدى استخدامها واستغلالها من جهة أخرى المتمثلة في جانب الطلب.
بالتالي فإن الشمول المالي يهدف لتوسيع فرص الوصول للخدمات المالية، من خلال العمل على تطوير جانبي العرض والطلب.
وهذا يقودنا إلى إبراز أهمية الشمول المالي وأهدافه الرئيسية:
أصبح الشمول المالي محور اهتمام العديد من الحكومات والسلطات الإشرافية وفي مقدمتها المصارف المركزية، فقد ثبت أن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالي من جهة، والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي من جهة أخرى.
فمن الصعب تصور استدامة الاستقرار المالي، بينما لا تزال هناك نسبة كبيرة من السكان أو المؤسسات مستبعدة ماليا من النظام الاقتصادي.
كذلك فإن الشمول المالي يعزز من فرص التنافس بين المؤسسات المالية، من خلال العمل على تنوع منتجاتها، والاهتمام بجودتها، لجذب أكبر عدد من العملاء والمعاملات بالتالي تقنين القنوات غير الرسمية.
كما يؤثر الشمول المالي من ناحية أخرى، على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام، بمحدو دي الدخل من جهة، وبفئات محددة من جهة أخرى مثل المرأة والشباب، إلى جانب التركيز على الوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالقطاع المالي الرسمي عن طريق تقديم الخدمات المالية المناسبة لها.
يضاف إلى ما تقدم الانعكاسات الإيجابية لتحسين مؤشرات الشمول المالي، على قضايا خلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي يخدم تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدامين، وبالتالي خفض معدلات البطالة والفقر وتحسين توزيع الدخل ورفع مستوى المعيشة.
ولتعزيز الشمول المالي على مستوى مؤسساتنا الوطنية اتخدت الشركة الموريتانية للبريد”MAURIPOST ”
استراتيجية طموحة وفعالة تهدف إلى الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيلها، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود، مثل الطلبة وجميع المتدربين في المعاهد والمدارس المهنية، وأيضا المستفيدين من الإعانات الاجتماعية…
بالنظر إلى الطريقة التي يستلم بها هؤلاء منحهم وإعاناتهم، نجد أنها هي الأيسر والأسهل من بين كل الخدمات المقدمة في المؤسسات المماثلة.
وذلك عن طريق الحساب الرقمي تطببيق بريد كاشBARIDCASH الذي يتميز بسهولة الاشتراك فيه ومجانية السحب منه
حيث لا يتطلب فتحه سوى الرقم الوطني ورقم الهاتف وتنزيل التطبيق على الهاتف المحمول، بدون أي تعقيدات أخرى تتعلق بشهادة السكن مثلا أو إلزامية إبراز فواتير أخرى…
ولتسهيل الولوج لخدمات تطبيق بريد كاش أكثر عقدت مؤسسة موريبوصت MAURIPOST شراكات مع تطبيقات أخرى مماثلة في بنوك أخرى مثل:
BIM. BAMIS. BCIPAY. MASRVI
ويتميز تطبيق BARIDCASH عن غيره مثلما أسلفنا، أنه تابع لمؤسسة عمومية مضمونة من الدولة الموريتانية، وبمجانية السحب منه دون غيره من التطبيقات.
بالإضافة إلى هذه التحسينات المالية المستحدثة في المؤسسة، تنتهج كذلك موريبوصت سياسة الانتشار على عموم التراب الوطني، وتقديم خدماتها المالية والبريدية في معظم التجمعات السكنية بأسعار تنافسية هي الأخفض من بين كل المؤسسات المالية.
كذلك تقدم المؤسسة قروض تحترم فيها المعايير المتبعة من البنك المركزي الموريتاني.
ومما يثبت حركية موريبوصت وجود مديرها العام الأسبوع المنصرم في فرنسا. للتعريف بالمؤسسة، ولعقد كذلك لقاءات مع أكبر عدد ممكن من أفراد الجالية في أوروبا.
ومن أهم هذه اللقاءات، اللقاء الذي نظم يوم السابع من سبتمبر الجاري في باريس.
ويهدف هذا الاجتماع بأفراد الجالية هناك لعرض بشكل مفصل الخدمات البريدية والمالية الجديدة التي تقدمها موريبوصت للمغتربين.
وبعض هذه الخدمات يلامس حياة المغتربين أكثر، ويعزز مستقبلهم وطموحاتهم الاستثمارية في وطنهم الأم، وذلك عن طريق مؤسسة عمومية عريقة في هذا المجال، تتمتع بالثقة والاستمرارية الضروريين لمثل هذا النوع من الخدمات.
وبهذه الخطى الحثيثة تكون الشركة الموريتانية للبريد MAURIPOST قد طبقت بعض أهم مبادئ الشمول المالي، وندعوها في هذا الجانب، للاهتمام بموضوع التثقيف والتوعية المالية، من خلال إعداد استراتيجية وطنية موجهة لتعزيز مستويات التعليم والتثقيف المالي لدى الجمهور والمستهلكين المحتملين لخدماتها.
وذلك مثلا عن طريق توفير برامج توعية للمستهلك، من خلال حملات التوعية العامة بواسطة وسائل التواصل الحديثة، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لتشجيع المستهلكين للخدمات وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية تلائم احتياجاتهم.
لأن التثقيف المالي يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدروسة فيما يتعلق بتعاملاتهم المالية المختلفة بأدنى درجات المخاطر.
ذ/ أحمد محمد أبي
باحث في القانون الرقمي والمعاملات الإلكترونية
إطار في مؤسسة موريبوصت