أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم يتعلق بحماية الضحايا وأسرهم والشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين في إطار محاربة الإتجار بالأشخاص.
الأهداف:
ويهدف مشروع المرسوم إلى وضع آليات الحماية والمساعدة لصالح ضحايا الاتجار بالأشخاص وأسرهم والشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين.
الحماية الجسدية:
وتشمل الحماية الجسدية والنفسية والقانونية والمساعدة القضائية والحصانة ضد الملاحقة وسرية المرافعات والحق في الحفاظ على هوية الضحية إضافة إلى حماية الأطفال التي من اختصاص القطاع المكلف بالعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
الرعاية الطبية:
كما يتضمن إجراءات المساعدة التي تتجسد في الرعاية الطبية والدعمالاجتماعي وتوفير المعلومات الضرورية حول حقوق الضحية والمسطرةالقضائية المتبعة والحق في الاستفادة من الترجمة على طول المسطرة القضائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك والأخذ في الحسبان بالمصلحة العليا للطفل.