أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
الأهداف:
ويهدف مشروع القانون هذا الى انشاء نظام خاص يعنى بتسيير أفراد الجمارك وذلك بتحديد إطار قانوني ينظم هذا القطاع وينسجم مع القوانين التي تحكم الاجهزة الامنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة.
السياق:
ويأتي هذا "الاصلاح" تقديرا للدور الحيوي متعدد الجوانب للجمارك، حيث تقوم في الآن ذاته بدور اقتصادي بالغ الاهمية بالنسبة لمحاصيل وايرادات الدولة وصادراتها وضبط حركة التجارة الخارجية ودور وقائي مزدوج لحماية المصالح المالية والاقتصادية الوطنية من جهة والمحافظة على الامن عن طريق مكافحة الاتجار بالمخدرات والاسلحة وادارة الازمات من جهة أخرى.
الاقتراحات:
ويقترح مشروع القانون الحالي إعادة تنظيم وهيكلة مختلف الهيئات، مع معالجة العديد من النقائص في القوانين والأنظمة الداخلية، من خلال إدخال ابتكارات من أجل ضمان:
‐ ديناميكية حركة التقدم المهني السلس لضمان الحقوق.
‐ تنظيم الاسلاك بما يسمح برسم مسار مهني واضح ومحفز
‐ تحيين معايير الاكتتاب بما يمكن القطاع من اختيار موظفيه حسب معايير واضحة ومحددة حسب الحاجة (من اجل جمارك مهنية) وتحسين التكوين والتأهيل المستمر لموظفي القطاع.
‐ توافق ومواءمة الرتب الادارية مع الرتب العسكرية الظاهرة والواجب حملها بسبب طبيعة المهام.