قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبّوه إنَّ البلدان العربية ما تزال تواجه تحديات في مجال الأمن الغذائي، والفجوة الغذائية ما زالت تتفاقم من حيث الكمية والقيمة، وذلك نتيجة لعدة عوامل من أبرزها تغيرات المناخ والتحديات الجيوسياسية.
السياق:
جاءت تصريحاتُ ولد أبّوه خلال رئاسته أمسِ الأربعاء في الكويت، لاجتماع مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بصفته رئيسا للدورة 49 للمجلس.
الفجوة الغذائية:
وأوضحَ الوزيرُ أنه وفقًا للتقارير، فإن الفجوة الغذائية العربية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت قيمتها نحو 49.5 مليار دولار أمريكي حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2024، لافتا إلى أن المنطقة تعاني من عجز سنوي في الإنتاج الزراعي يقدر بعشرات الملايين من الأطنان من المواد الغذائية الأساسية.
سلاسل الإمداد:
وأضاف الوزيرُ: “لقد أدت الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والبذور والطاقة، إلى تفاقم الأعباء المالية على المزارعين والشركات الزراعية، مما يستدعي تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
الحلول:
ونبه ولد أبّوه إلى أن: ” الحل لمواجهة تلك التحديات يكمن في الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية التي تزخر بها دولنا العربية، والعمل على زيادة الموارد المالية الموجه للقطاع الزراعي وتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات الزراعية العربية وتشجيع تبادل المنتجات الزراعية وتوفير مناخات استثمارية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الزراعية والتصدي لتأثيرات التغير المناخي على الإنتاج الزراعي”.
مساهمة الهيئة:
وكشف الوزيرُ أن الهيئة سعت منذ إنشائها إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاستثمار المباشر في إقامة المشاريع الزراعية واستغلال ما تزخر به البلدان العربية من موارد زراعية واعدة.
النجاحات:
وأكد الوزيرُ أنه رغم التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي العربي فقد حققت الهيئة نجاحات معتبرة وإنجازات مقدرة في مجال زيادة الإنتاج الزراعي ومنتجات اللحوم والألبان بالدول العربية، مشيرا إلى أن التقرير السنوي لعام 2024 يعكس جهود الهيئة المتواصلة نحو تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
حجم الاستثمارات:
وتابع الوزير: بلغ حجم استثماراتها في محفظة الاستثمار المباشر ما يعادل 92% من رأس المال المدفوع وشملت تلك الاستثمارات عدة قطاعات أساسية، وهي: التصنيع الزراعي الإنتاج الحيواني الإنتاج النباتي والخدمات الزراعية، وذلك من أجل المساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي، وذلك على الرغم من التحديات والمخاطر التي تحف بالاستثمارات الزراعية.
جهود التطوير المؤسسي:
وخلص الوزيرُ إلى أن التقرير يوضح الجهود المعتبرة التي بذلتها الهيئة خلال سنة 2024 في إعادة التطوير المؤسسي وحوكمة القرار الاستثماري وتحقيق الاستدامة المالية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي العربي، والتوسع في الاستثمارات الزراعية والتعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية واستكشاف وخلق فرص جديدة للنمو والتوسع.