قال وزير الصحة اتيام التجاني إن الحكومة حققت خلال الفترة الماضية حصيلة مهمة في إصلاح قطاع الأدوية وضمان جودتها، مشيرًا إلى أن مشروعي المرسومين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء يشكلان إطارًا تطبيقيًا للقانون المتعلق بالصيدلة، ويندرجان ضمن مسار شامل لتعزيز حوكمة القطاع.
وأوضح الوزير خلال نقطة صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء أن الإصلاحات شملت تحديث اللائحة الوطنية للأدوية وتوحيد أسعارها على عموم البلاد، مع إلزامية إظهار الأسعار وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، إلى جانب إلزامية نقل الأدوية في حاويات مبردة وحصر دخولها عبر الميناء والمطار، فضلًا عن بناء مختبر جديد لمراقبة جودتها وتشديد الرقابة على شروط التخزين.
وأشار إلى أن الإصلاحات تتضمن أيضًا إنشاء نظام رقمي لتسجيل واعتماد الأدوية، والعمل على تطوير نظام لترقيمها وتتبع مسارها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حصول المواطنين على أدوية آمنة وفعالة وذات جودة، والحد من مخاطر الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة.
