درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على 3 اتفاقيات تمويل بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية.
تتضمن والاتفاقيات مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 21 أغشت 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل عملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.
يهدف مشروع القانون إلى المصادقة على اتفاقية تمويل تهدف إلى تعزيز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، التي ترتكز على أدوات تنفيذ أساسية، من بينها السجل الاجتماعي، والبرنامج الوطني لشبكات الأمان الاجتماعي "تكافل"، ونظام الاستجابة للصدمات.
يتعلق التمويل الحالي بمنحة بمبلغ خمسة ملايين وستمائة ألف (5.600.000) من حقوق السحب الخاصة، وقرض بمبلغ إجمالي قدره تسعة عشر مليوناً وسبعمائة ألف (19.700.000) يورو، أي ما يعادل حوالي مليار ومائتي مليون (1.200.000.000) اوقية جديدة. وسيتم تسديده على مدى25 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، مع نسبة فائدة بواقع 1, 5% سنويا من الرصيد المسحوب من القرض وبرسوم التزام بواقع %0,5 سنويا من رصيد التمويل غير المسحوب.
ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 21 أغشت 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل عملية تحسين جودة التعليم ونتائجه وولوج الجميع إلى التعليم في موريتانيا.
تأتي المصادقة على هذا التمويل في سياق إعداد خطة أولوية لدعم التعلم (2026-2030)، تهدف إلى تحسين جودة التعليم للطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم الثانوي، ولا سيما لصالح الفتيات في المناطق الريفية وفي أوساط المجموعات المتأثرة بالنزوح القسري. وستدعم عملية تحسين جودة التعليم ونتائجه وولوج الجميع إليه في موريتانيا "إقرأ" الخطة الأولوية لدعم التعلم دعمًا مباشرًا.
يتعلق التمويل الحالي بمنحة بمبلغ تسعة ملايين ومائتي ألف (9.200.000) من حقوق السحب الخاصة، وقرض بمبلغ إجمالي قدره ثلاثة وعشرون مليوناً وستمائة ألف (23.600.000) يورو، أي ما يعادل ملياراً وخمسمائة وسبعين مليون (1.570.000.000) أوقية جديدة، يسدد على مدى خمس وعشرين (25) سنة، منها فترة سماح مدتها خمس (5) سنوات، وبفائدة سنوية قدرها 1.5%، إضافة إلى عمولة التزام قدرها 0.5% سنوياً على الرصيد غير المسحوب من القرض.
ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل، الموقع بتاريخ 16 سبتمبر 2026، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص للتمويل الإضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا / السلسلة الأولى من البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية
سيساهم هذا التمويل الإضافي الحالي بفعالية في تحقيق الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، لا سيما من خلال تعميم البنية التحتية الرقمية ذات النطاق العريض التي يسهل الوصول إليها وذات الجودة، وتطوير الخدمات عبر الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية
ويبلغ القرض الحالي خمسة وعشرين مليوناً وثمانمائة ألف (25.800.000) أورو، أي ما يعادل حوالي ملياراً ومائة وستة وثلاثين مليون (1.136.000.000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى عشرين (20) سنة بعد فترة سماح مدتها خمس (5) سنوات، بمعدل فائدة قدره 1,5% سنوياً، وعمولة التزام قدرها (0,5%) سنوياً على رصيد التمويل غير المسحوب.
