أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنفيذ المشاريع «آنسب»، ميمونة أحمد سالم، أن تقريب الخدمات الصحية من المواطنين يتطلب توفير منشآت مجهزة تستجيب للاحتياجات الفعلية للمرضى والأطقم الطبية، مشددة على أن جودة الخدمات لا تتحقق بالمباني وحدها، بل بتوفير الوسائل والتجهيزات الضرورية.
وقالت بنت أحمد سالم، في مقابلة مع برنامج «السادسة مساء» على قناة الموريتانية، إن المشاريع الصحية الجاري تنفيذها تندرج ضمن استراتيجية تستهدف تطوير المراكز الصحية والمستشفيات الجهوية والمقاطعية، وتخفيف الضغط على المستشفى الوطني، من خلال توفير استشارات تخصصية بالقرب من المواطنين.
وأوضحت بنت أحمد سالم، أن توسعة المستشفى الوطني ومستشفيات الشيخ زايد والصداقة والمستشفى متعدد التخصصات بنواكشوط تندرج ضمن برنامج «تنمية نواكشوط 2»، مشيرة إلى أن توسعة المستشفى الوطني تشمل مباني للجراحة المتطورة، بما فيها جراحة زراعة الكلى، وأقسامًا للاستشفاء والإنعاش مصممة وفق المعايير الصحية الحديثة.
وأضافت بنت أحمد سالم، أن أقسام الإنعاش الجديدة تراعي المعايير المعتمدة بعد جائحة كورونا، من خلال تخصيص حيز مستقل لكل مريض وتجهيزه بالمعدات اللازمة لمتابعة حالته الصحية.
وأكدت بنت أحمد سالم، أن الاستراتيجية الصحية، التي بدأ العمل عليها عام 2019، تقوم على توفير مستشفى جهوي في كل عاصمة ولاية، ومستشفيات مقاطعية في المقاطعات الكبرى، إلى جانب تطوير المراكز الصحية وفق احتياجات السكان.
وأشارت بنت أحمد سالم، إلى أن الفرق المعنية عقدت اجتماعات مع الأطباء والجهات البلدية لتحديد التجهيزات والخدمات المطلوبة، بما يشمل الاستشارات التخصصية وطب الأسنان والتصوير الطبي.
وشددت بنت أحمد سالم، على أن المراكز الجديدة ستسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى، عبر توفير استشارات، منها القلب والمسالك البولية، محليًا، بما يتيح للمستشفيات المرجعية التركيز على العمليات الجراحية والحالات المعقدة.
وأضافت أن تطوير القطاع الصحي العام يتكامل مع القطاع الخاص، لكن مسؤولية الحكومة تظل ضمان إتاحة الخدمات لجميع المواطنين، بمن فيهم محدودو الدخل، مستشهدة بمقاطعة دار النعيم التي أصبحت تضم مركزين صحيين مكتملين.
وفيما يتعلق بتنفيذ المشاريع، أوضحت بنت أحمد سالم أن الأشغال قد تتأثر بالصعوبات المالية التي تواجه الشركات المنفذة والتقلبات الاقتصادية وصعوبات توفير بعض المواد المستوردة، مؤكدة أن التأخر شهرًا أو شهرين في بعض الأعمال لا ينبغي أن يكون على حساب جودة المنشآت واستدامتها وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
